خبرگزاری حکومتی ایرنا: پايگاه اينترنتي دويچهوله (راديو آلمان) در گزارشي به مناسبت بررسي لايحه بودجه سال در مجلس شوراي اسلامي نوشت: ايران از لحاظ مصرف سوخت در رده دهم جهان قرار دارد.
به گزارش دويچهوله، ايرانيان با مصرف بيش از يك ليتر سوخت در روز به ازاي هر شهروند، حدود دو برابر متوسط جهاني، فرآورده هاي نفتي مصرف ميكنند.
به نوشته دويچه وله ، متوسط مصرف روزانه بنزين در ايران سال گذشته معادل ۶۷/۰۴ميليون ليتر در روز بوده است كه امسال به روزانه ۷۳/۶ميليون ليتر افزايش يافته است و پيش بيني ميشود كه مصرف روزانه بنزين در سال آينده از مرز ۷۵ميليون ليتر بگذرد.
اين در حالي است كه توليد داخلي حدود ۴۰ميليون ليتر است و با اين حساب لااقل هفت ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران در سال آينده صرف واردات بنزين خواهد شد.
دويچه وله افزود يكي از پر سر و صداترين تبصرههاي لايحه بودجه سال آينده به تعيين تكليف بهاي فرآوردههاي نفتي، بهويژه بنزين مربوط است.
با توجه به مصرف بيش از حد بنزين و گازوييل و پايين بودن ظرفيت پالايشگاهها، ايران هر سال ميلياردها دلار از درآمدهاي خود را صرف واردات بنزين ميكند و اين بنزين كه در بازارهاي جهاني قيمت تمام شدهاي حدود ۵۰۰ تومان دارد، در بازار داخلي ايران به بهاي ۸۰تومان عرضه ميشود.
به نوشته سايت "دويچه وله" سالهاست كه چارهانديشي براي اين معضل به يكي از بحثهاي داغ و موضوعي اختلافي ميان سياستمداران و كارشناسان اقتصادي تبديل شده است.
اين راديو افزود: دولت احمدي نژاد كه با شعار تثبيت قيمتها كار خود را آغاز كرد در طول يك سال و نيم فعاليت خود بارها با ضرورت يافتن راهحلي براي كاهش مصرف سوخت مواجه بوده است.
دو نرخي شدن، سهميهبندي يا افزايش بهاي بنزين ، سه گزينهي اصلي براي حل اين معضل به حساب ميآيند. آنچه دولتمردان را در انتخاب يكي از اين سه گزينه مردد ميكند، اثرات سويي است كه هر يك ميتواند به دنبال داشته باشد.
براساس تبصره ۱۳لايحه بودجه سال جاري، تدابيري از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و افزايش خودروهاي گازسوز بايد به كاهش مصرف بيانجامد و دولت مجاز است در صورت ضرورت در مورد سهميهبندي يا افزايش قيمت سوخت تصميم بگيرد.
با اين همه دولت در بودجه سال آينده افزايش بهاي فرآوردههاي نفتي را در نظر نگرفته و با آن بشدت مخالفت ميكند.
دويچه وله در ادامه گزارش خود و براي برجسته كردن اختلاف نظرات موجود ميان دولت و مجلس نوشت: در حالي كه "الهام" سخنگوي دولت، روز دوشنبه در نشست هفتگي خبري خود بر مخالفت دولت با افزايش بهاي بنزين تاكيد ميكرد، نمايندگان مجلس در كميسيون تلفيق اين افزايش را به تصويب رساندند.
كميسيون تلفيق به رغم مخالفت برخي اقتصاددانان مجلس، پس از سه بار بازنگري به نرخ ۱۵۰توماني بنزين راي داد. روز سهشنبه درخواست تعدادي از اعضاي اين كميسيون براي تجديدنظر در اين مصوبه رد شد.

No comments:
Post a Comment