TO : Secretary-General Ban Ki- moon

نامه به دبیر کل سازمان ملل،کمیسیونر عالی حقوق بشر،
ریاست اتحادیه بین المجالس و دبیر کل اتحادیه بین المجالس
به وضعیت انتخابات فرمایشی و نقض حقوق سیاسی- مدنی مردم ایران رسیدگی کنید
Secretary-General Ban Ki- moon
آقای بن کی مون دبیرکل محترم سازمان ملل
خانم لوئیس اربور
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل
ریاست محترم اتحادیه بین مجالس کشورها
Pier Ferdinando CASINI
دبیرکل محترم اتحادیه بین مجالس کشورها
Mr. Anders B. Johnsson
همانطوری که مطلع هستید ایران کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی را امضاء نموده و الزام حقوقی به اجرای مفاد این کنوانسیون را دارد. بیانیه ملاکهای انتخابات آزاد و سالم نیزتوسط حکومت ایران، تائید و امضاء گردیده است. متاسفانه مقامات حکومت ایران در دوره های مختلف انتخابات، همواره حقوق انتخابات شوندگان و انتخاب کنندگان را با حذف داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری تضییع نموده اند. این نقض حقوق مدنی مردم ایران که مغایر با ماده 25 کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی و همچنین مفاد بیانیه انتخابات آزاد و سالم است، شامل دو بعد قانون انتخابات و فرایند برگزاری انتخابات می باشد.
قانون انتخابات:
این قانون شرایط کاندیداتوری را محدود به معتقدین و ملتزمین به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و اسلام نموده است ، به این ترتیب حق مشارکت و حضور دگر اندیشان دینی وغیردینی و هم چنین احزاب و سازمانهای سیاسی بصورت قانونی مسدود گردیده است. مطابق بیانیه معیار های انتخابات آزاد، قوانین داخلی نباید مغایرتی با تعهدات بین المللی کشور داشته باشد. متاسفانه تمامی قوانین انتخابات در ایران(ریاست جمهوری-مجلس- شوراها)مغایر و درتضا دآشکار با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته است .
فرایند برگزاری انتخابات
گرچه قوانین انتخابات در ایران، مغایر و در تضاد با تعهدات بین المللی که دولتها و از جمله دولت ایران مکلف
به رعایت آن می باشند،قرار دارد، اما حتی همین قانون نیز عملا در انتخابات پیش رو رعایت نگردیده است. طبق قانون انتخابات فعلی هیات های اجرایی، هیات های نظارت و شورای نگهبان مسئوول بررسی و اعلام نتیجه صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هستند.صلاحیت بسیاری از نمایندگان که به گفته ستاد انتخابات کشور بالغ بر 3000 نفر و به لحاظ آماری 31 درصد[1] می باشند، تایید نشده است. تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلبان[2] نیز رد صلاحیت شده اند، بعلاوه اینکه حق ابطال صندوق ها در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و معلوم نیست افرادی که از مرحله تعیین صلاحیت عبور کرده اند، در صورت کسب آراء مردم، بتوانند به مجلس راه یابند.همانطوری که می بینید انتخابات در ایران آزاد نیست. اهم دلایل این عدم صلاحیت به شرح زیر به کاندیداها اعلام شده است: الف- عدم التزام به اسلام: تمام کاندیداهای رد صلاحیت شده به هنگام ثبت نام ، کتبا به التزام عملی به اسلام اقرار کرده اند، اما درمیان رد صلاحیت شدگان تعدادی آیت الله، روحانی و فرزندان آیت الله ها و چهرهایی که مشهور به تدین و دینداری هستند وجود دارد، (از جمله آیت ا... موسوی تبریزی[3])، که صلاحیت ایشان به این دلیل رد شده است.ب- عدم التزام به ولایت فقیه: تعدادی از نمایندگان فعلی به دلیل عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه ردصلاحیت شده اند که دلیل آن را به شرکت در تحصن مجلس ششم(4) و امضاء نامه 180 نفره نمایندگان مجلس ششم به رهبری حکومت در مورد برنامه های هسته ای ایران به عنوان مصادیق عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه اعلام نموده اند. این در حالی است که طبق اصل 107 قانون اساسی ایران "رهبر در برابر قوانین با سایرافراد کشور مساوی است" و همچنین نمایندگان مجلس حق اظهار نظر در مورد تمامی مسائل کشور رادار می باشند.براساس کنوانسیونهای بین المللی، انتخابات آزاد و سالم بعنوان حق تمامی شهروندان، تکلیف دولت ها و تمامی سازمانهای بین المللی است. چناچه دولتی مانع تحقق این موارد گردد، سازمانهای بین المللی موظفند متخلفین را به اجرای مفاد کنوانسیونهای مصوب مکلف و برحسن اجرای مصوبات نظارت کامل داشته باشند. متاسفانه علیرغم تخلفات مکرر از سوی حکومت ایران، تاکنون نظارت بین المللی برانتخابات ایران به اجرا درنیامده است وطرح آزاد نبودن انتخابات از سوی شهروندان ایرانی با هزینه گزاف همراه بوده است. در پی تقاضای نهضت آزادی ایران (یکی از احزاب مهم در ایران) مبنی بر ضرورت نظارت سازمان ملل بر انتخابات ، رهبری نظام بلافاصله طی سخنرانی" درخواست بعضی گروه های سیاسی مبنی بر دعوت از ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات مجلس "بی شرمی و بزرگ ترین جسارت به ملت ایران"خواند(5) . این در حالی است که نظارت سازمان ملل بر انتخابات به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است و ایران نیز بیانیه نظارت بر انتخابات کشورها توسط اتحادیه بین کشورها را به تصویب رسانده است. این سخنان رهبری بیانگر نگرانی او و همفکرانش از فرمان قتل عام سیاسی و مشکلات بیشماری است که بر مردم ایران تحمیل نموده اند.به همین دلیل است که نگران نظارت سازمانهای بین المللی بر انتخابات می باشند. شکایت و داد خواهی نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی مبنی بر داشتن انتخاباتی آزاد و سالم در حالی به شما ارائه می شود که در داخل هیچ اعتنایی به شکایات داوطلبین،برای احیای حقوق از دست رفته اشان به عمل نمی آید و در این حالت بدون نظارت سازمانهای بین المللی باید شاهد برگزاری انتخابات فرمایشی و انتصاباتی بود که نه تنها تامین کننده حقوق تضیع شده مردم ایران نیست، بلکه به سخره گرفتن حقوق مردم و کنوانسیونها ونهادهای بین المللی است. تقاضای ما ازشما، رسیدگی آنی به وضعیت انتخابات فرمایشی در ایران و نقض حقوق سیاسی -مدنی مردم ایران می باشد.
از طرف امضاء کنندگان :
حمید حمیدی
سوم مارس 2008
رونوشت : به تمامی سازمانها واحزاب و نهادهای سیاسی- اجتماعی و فرهنگی( چناچه تمایل دارید، نام و یا نام سازمان متبوع شما در ارسال ترجمه شده منظور شودر، با ایمیل آدرس زیر مکاتبه نمائید.)
hamid.rhamidi@gmail.com
رونوشت : به تمامی سایت های فارسی زبان برای انتشار گسترده جهت اطلاع هموطنان