سایت اخبار فناوری اطلاعات
هر چند از عمر اینترنت در ایران بیش از یک دهه میگذرد ولی مسئله فیلترینگ اوایل دهه ۸۰ در رسانهها مرح شد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان سال ۸۰ اولین اقدام رسمی در ایران برای قانونمند کردن فیلترینگ بود. در آنزمان برای اولین بار در مجموعه مصوباتی با عنوان «مقرراتو ضوابط شبکههای اطلاعرسانی و رایانهای» به مسئله فیلترینگ و نظارت بر ISPها و کاربران اینترنت پرداخته شد. از آن پس فیلترینگ به طور پراکنده انجام میشد، اما به طور خاص تا یکسال بعد از آن مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه در دیماه سال ۸۱ و همزان با شرایط سیاسی کشور تعدادی از گروههای سیاسی اقدام به راهاندازی سایتهای جدید اینترنتی کردند تا مسئله فیلترینگ بار دیگر در کانون توجه مسئولان قرار گیرد. چند سخنرانی و اظهار نظر تند و تیز در مورد اینترنت حساسیت نسبت به فیلترینگ را بیشتر کرد تا ظرف چند هفته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیتهای سه نفره به منظور بررسی وضعیت اینترنت و شناسایی سایتهای اینترنتی غیرمجاز تشکیل شود. این کمیته که متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده سازمان صدا و سیما بود، موظف شد با مسئولیت وزارت اطلاعات، مصادیق سایتهای اینترنتی غیرمجاز را تعیین کند. در جلسات بعدی شورا نمایندگان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو جدید كمیته تعین مصادیق پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی غیرمجاز انتخاب شدند. البته هنوز در رسانهها از کمیته تعیین مصادیق با عنوان کمیته سهنفره یاد میشود. برای شروع یک سیدی شامل لیست شامل 111 هزار آدرس اینترنتی سایتهای ممنوعه از طرف امور مشتركان مخابرات به آیاسپیها داده شد و اعلام شد كه این موارد باید فیلتر شود. از آن زمان کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند وقتیکبار جلسه تشکیل میدهد و مصادیق سایتهای جدید ممنوعه را مشخص میکند و برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ میکند. علاوه بر مصادیق و موضوعات، یکی دیگر از تفاوتهای مسئله فیلترینگ در ایران با اکثر کشورهای دنیا در نوع ارائه اینترنت به کاربران است. نوع اینترنتی که به وسیله شرکتهای خصوصی به کاربران فروخته میشود با نوع اینترنتی که در مکانهای عمومی و سازمانها و شرکتها ارائه میشود باید تفاوت داشته باشد. در اکثر کشورها اینترنتی که به کاربران فروخته میشود فقط شامل محدودیتها و خط قرمزهای مورد نظر دولتهاست. اما اینترنتی که در مدارس، دانشگاهها، کتابخانههای عمومی و محل کار برای کارمندان دولتی و شرکتهای خصوصی ارائه میشود متفاوت است. مثلا اینترنت مورد استفاده کارمندان شامل فیلترینگی است که دسترسی کارمندان به موارد خارج از حوزه کاری را محدود میکند تا کارمندان در ساعات کاری اوقاتشان را به وبگردی تلف نکنند. اینترنت مدارس شامل محدودیتهای بیشتری از اینترنت عمومی است و ملاحظات سنی و اخلاقی بیشتری در آن لحاظ شده است. از طرف دیگر اینترنت ارائه شده در مراکز پژوهشی و رسانهها ممکن است دارای محدودیتهای کمتری از اینترنت مورد استفاده عامه مردم باشد. محققان، پژوهشگران و روزنامهنگاران ممکن است به منابع اطلاعاتی خاصی احتیاج داشته باشند که دسترسی به آن برای عموم مردم لازم نیست. این شکل از ارائه اینترنت و فیلترینگ طبقه بندی شده دارای محاسن بسیاری است. در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران ایرانی از این مسئله گلایه دارند که در جستوجو برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان با محدودیتهای فراوانی مواجه هستند. این مسئله برای روزنامهنگاران و دستاندرکاران امور رسانهای هم مشکلاتی ایجاد کرده است. مثلا در بسیاری از دفاتر روزنامهها و خبرگزاریها، خبرنگاران از دسترسی به سایتهای حوزه کاریشان که منبع اطلاعاتی آنها محسوب میشود محروم هستند. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که در اکثر ادارات و دانشگاههای کشور به خاطر اعمال نشدن فیلترینگ کافی و مرتبط، کارمندان و دانشجویان مشغول اتلاف وقت در سایتهای تفریحی، موسیقی و اتاقهای گفتوگو هستند. اعمال فیلترینگ طبقه بندی شده در سطح کشور میتواند مشکلات هر دو دسته را حل کند. مسئله فیلترینگ در ایران همچون دیگر حوزههای آیتی کشور با مشکل متولیان بیشمار روبروست. وجود نداشتن هماهنگی لازم بین نهادها و سازمان های متعددی که همگی در حوزه اینترنت و به تبع آن فیلترینگ خود را دارای صلاحیت میدانند در سالهای اخیر مشکلاتی ایجاد کرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، صداو سیما، سازمان تبلیغات اسلامی تنها تعدادی از سازمانهایی هستند که در زمینه اینترنت دارای ادعا هستند. در این میان اما اخبار مربوط به فیلترینگ بیشتر با نام شورای تعیین مصادیق، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات همراه بوده است. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه تعیین مصادیق سایتهای اینترنتی به عهده شورای سه نفرهای است که بعدها اعضایش به پنج نفر افزایش یافت. آن بخش از فیلترینگ که به شرکت فناوری اطلاعات(دیتای سابق) که یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است مربوط میشود بحث فنی مربوط به فیلنرینگ است و این وزارتخانه نقشی در سیاستگذاریهای این حوزه ندارند و فقط مجری سیاستهای تعیین شده است. اما با وجود مشخص بوده حیطه فعالیت هر نهاد، باز هم ناهماهنگیهایی ایجاد شده است. پلمپ شدن تعدادی از مراکز اینترنتی در سال ۸۲ و تبعات آن از جمله مصادیق این ناهماهنگیها بود. تعدادی از آیاسپیها به دلیل رعایت نکردن فیلترینگ، توسط قوهقضاییه پلمپ شدند. قوه قضاییه که با هماهنگی شرکت مخابرات وارد عمل شده بود شرکتهای اینترنتی را مسئول اجرای فیلترینگ میدانست، اما انجمن صنفی آیاسپیها مسئول اصلی را مخابرات میدانست که قصد دارد از فیلترینگ به عنوان اهرم فشار علیه بخش خصوصی استفاده كند. یک سال بعد، ورود مستقیم قوهقضاییه در تهیه لیست سایتهای ممنوعه و ابلاغ به آیاسپیها نمونه دیگری از این ناهماهنگیها بود. در حالی که برخی تعیین مصادیق فیلترینگ را در حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق میدانستند، قوهقضاییه بر انجام فیلترینگ مراكز اینترنتی و وبسایتها قبل از رسیدگی قضایی و ابلاغ مستقیم آن به شرکتهای اینترنتی تاکید میکرد. دامنه اختلافات تا جایی ادامه داشت که وزیر وقت ارتباطات در جمع خبرنگاران لب به گلایه گشود و گفت: «با قوه قضائیه در مواردی از فیلترینگ اختلافاتی داشتیم». این اختلافات با برگزاری جلسات مشترکی به ظاهر کاهش یافت. اما حل اختلاف بین این چند نهاد، حل نهایی مشکل نبود چرا که حالا دامنه ماجرا به وبسایتها و کاربران رسیده بود. پس از هماهنگی بین نهادها حالا آیاسپیها راسا اقدام به فیلترینگ سایتهایی که صلاح میدانستند میکردند. در پی فیلتر شدن سرویسدهندهوبلاگ بلاگفا در یک آیاسپی این مسئله مطرح شد که ظاهرا قوه قضاییه طی درخواست كتبی به همه آیاسپیها ابلاغ كرده است كه هر سایتی كه از نظر خود شركتهای ارائه دهنده اینترنت، سیاسی یا ضداخلاقی باشند، مسدود شود. به نظر میرسد برخی آیاسپیها برای احتیاط بیشتر و از ترس اینکه دچار مشکلات بعدی نشوند دست به خودسانسوی میزدند و در انجام فیلترینگ سلیقهای و با سختگیری زیاد عمل میکردند. نتیجه ایجاد وضع آشفتهای در اینترنت ایران بود که در هر آیاسپی سایتهای خاصی فیلتر شده بودند. در موضوع فیلترینگ علیرغم اینکه نهادهای زیادی در این زمینه صاحب ادعا هسنتد اما کمتر کسی حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی و رسانهها است. از کمیته تعیین مصادیق تاکنون گفتوگو یا گزارشی در رسانهها منتشر نشده است. مسئولان اجرایی وزارت ارتباطات اغلب از پاسخگویی در این زمینه طفره میروند و زمانی هم که تن به گفتوگو میدهند گفتههایشان دارای تناقض و به دور از واقعیت است. مثلا شهریور ماه سال ۸۵ رادکانی مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه شرکت فناوری اطلاعات، از فیلترینگ بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی توسط مراجع ذیصلاح اعم از قوه قضاییه، کمیته تعیین مصادیق پایگاههای غیر مجاز اینترنتی و بانک اطلاعاتی نرمافزار پالایش خبر داد. در حالی که در آبانماه صمد مومن بالله معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد طی یک سال گذشته تعداد بسیار كمی از سایتها كه به 10 سایت هم نمیرسد مسدود شده است. همین تناضگوییها و اعتراضات فراوان به فیلترینگ بود که مسئله فیلترینگ را به صحن علنی مجلس و سوال از وزیر کشاند. با استناد به همین آمار اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد فیلترینگ وزیر ارتباطات را مورد خطاب قرار داد که « به بهانه مقابله با سایتهای غیراخلاقی به جان سایتهای سیاسی افتادهاید». وزیر هم که در پاسخ مشکلات فیلترینگ را تکذیب کرده بود با این جواب اعلمی مواجه شد: «پیشنهاد میكنم كه اگر فرصت كردند برای یک بار هم كه شده به اینترنت سری بزنند، اما نه مانند ما نمایندهها كه در اینجا از آیاسپیهای متفاوت و دارای مجوز استفاده میكنیم و توصیه میكنم كه از همین كارتهای اینترنتی كه مردم عادی خریداری و استفاده میكنند بكار ببرند تا حرفهای مرا خوب درک كنند و صحت آن برای ایشان ثابت شود.» اشتباهات و نواقص سیستم فیلترینگ ایران در سالهای گذشته کاربران اینترنت را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. از جمله این مشکلات ناهماهنگی فیلترینگ اعمال شده توسط شرکتهای اینترنتی است که در مورد علت آن توضیح داده شد. در حال حاضر شما از طریق هر شرکتی که به اینترنت وصل شوید با وضعیت متفاوت و همینطور پیغامهای خطای فیلترینگ متفاوتی مواجه میشوید که کاربران را دچار سردرگمی کرده است. مشکل دیگر که به روش اعمال فیلترینگ مربوط میشود مسدود شدن اشتباهی تعدادی از سایتهای مفید است که بخاطر انجام فیلترینگ بر اساس کلمات ممنوعه اتفاق میافتد. در این روش لیستی از کلمات کلیدی ممنوعه تهیه میشود. نرمافزار فیلترینگ بر این اساس عمل میکند که اگر کلمه ممنوعه در آدرس لینک صفحه درخواستی شما وجود داشته باشد یا توسط شما در موتورهای جستوجو، وارد شود با پیغام فیلتر مواجه میشوید. مثلا کلماتی مثل زن، دختر و عشق جز کلمات ممنوعه در ایران هستند. احتمالا این کلمات به این دلیل فیلتر شدهاند که در آدرس صفحات حاوی مطالب یا تصاویر غیراخلاقی ممکن است از این کلمات استفاده شده باشد. اما متولیان امر فیلترینگ در کشور به این نکته توجه نکردهاند که صفحات حاوی این کلمات لزوما صفحات غیراخلاقی نیستند و با اینکار کاربران را از دسترسی به هزاران صفحه حاوی مطالب بیضرر و حتی مفید محروم کردهاند. مثلا در ایران حتی دسترسی به بخشی از سایتهای مراجع تقلید که حاوی فتواهای آنها در مورد مسئله زنان است برای کاربران قابل دسترسی نیست چون متولیان امر اینترنت در ایران زن را به طور کامل فیلتر کردهاند! مشکل دیگر وجود نداشتن امکان پیگیری فیلترینگ اشتباه وبسایتهاست که به تازگی برای رفع مشکل قدمهایی برداشته شده. تا مدتها کسی پاسخگوی فیلترینگ اشتباه و گاهی سلیقهای وزارت ارتباطات و شرکتهای اینترنتی نبود. برای اولین بار در اواسط سال ۸۵ بود از طرف مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه پیگیری فیلترینگ اشتباهی سایتها اعلام شد. بر این اساس معترضان میتوانستند موراد اعتراضی خود را به شماره فکسی که اعلام شده بود ارسال کنند. چند ماه بعد یکی دیگر از مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرد فیلترینگ اشتباهی سایتها دوروزه پیگیری میشود و اینبار شماره تلفن و ایمیل هم اعلام شد. استفاده از نرم افزارهای غیراستاندارد که به کاهش سرعت اینترنت منجر میشود از جمله دیگر مشکلات سیستم ناقص فیلترینگ کشور است. مسئلهای که مورد توجه اعلمی هم قرار گرفت و در هنگام پرسش از وزیر در مجلس اعلام کرد: «استفاده از فیلترینگهای غیراستاندارد و عدم استفاده از فیلترینگ غیرهوشمند به شدت موجب كاهش سرعت اینترنت شده به نحوی كه گفته میشود سرعت اینترنت در ایران بیش از ١٢٠ هزار برابر نسبت به سرعت اینترنت در بنگلادش كاهش یافته است» در ایران تا چندی پیش برای بانکاطلاعاتی فیلترینگ اینترنت از نرمافزار اسمارت فیلتر استفاده میشد. این مسئله نخستین بار توسط رضا پارسا مدیر وقت انجمن آیاسپیها عنوان شد. بعدها توسط مجری طرح جدید فیلترینگ هم مورد تایید قرار گرفت. نرمافزار اسمراتفیلتر محصول شرکت امریکایی سکیور کامپیوتینگ است. مدتی بعد مدیر روابط عمومی این شرکت عنوان کرد که امتیاز این نرمافزار به هیچ شرکت ایرانی فروخته نشده است. ظاهرا تا مدتها وزارت ارتباطات و شرکتهای ایرانی بدون پرداخت حق امتیاز و در واقع به صورت غیر قانونی از نسخه آزمایشی این نرمافزار استفاده میکردند و عامل برخی مشکلات فیلترنگ کشور هم همین مسئله بوده است. سیاستگذاریهای نامناسب و اجرای پراشکال فیلترینگ در سالهای گذشته علاوه بر اینکه مشکلات فراوانی را برای کاربران اینترنت به وجود آورده است، باعث شکلگیری بدبینی نسبت به فیلترینگ در جامعه شده است. نتیجه یک پژوهش علمی که در سطح نخبگان کشور انجام شده، نشان میدهد کمتر از بیست درصد پاسخگویان با گزاره «فیلتر کردن اینترنت توسط حکومت امری ضروری است» موافق بودهاند. نکته قابل توجه این است که این پژوهش در سطح نخبگان انجام شده و پاسخگویان همگی دارای مدرک کارشناسیارشد و دکترا در حوزههای علوم انسانی و اجتماعی بودهاند و به ضرورتهای فیلترینگ به عنوان روشی برای سالمسازی فرهنگی واقف بودهاند. حال خودتان میتوانید ذهنیت ایجاد شده ناشی از اجرای فیلترینگ غلط در بین عامه مردم را حدس بزنید. علاوه بر این، انجام فیلترینگ اشتباه و در پارهای موارد سختگیرانه باعث گسترش هر چه بیشتر روشهای دورزدن فیلتر و فیلترشکنها در بین کاربران اینترنت شده است. در واقع کاربران وقتی میبییند برای انجام امور اولیهشان و مشاهده یک سایت خبری ساده که به نظر میرسد مشکل اخلاقی، امنیتی و سیاسی هم ندارد باید از فیلتر عبور کنند، به دنبال آموختن روشهای مقابله با فیلترینگ میروند. این روزها با تشدید فیلترینگ جدیدترین روشهای دور زدن فیلترینگ به وسیله ایمیل در بین کاربران میچرخد و بازار آن رونق بیشتری گرفته است. با سر زدن به برخی کافینتها میتوان دید نوجوانان و کودکان در پارهای از اوقات با استفاده از این فیلترشکنهای رواج یافته به سایتهای غیراخلاقی دسترسی پیدا میکنند. آیا شرایط فعلی، فیلترینگ را از هدف اصلی آن دور نکرده است؟
No comments:
Post a Comment